ووفق منطوق الحكم الذي صدر صباح يوم الاثنين 12 ماي 2025، فقد قررت المحكمة:

• تبرئة أحد المستشارين من التهم المنسوبة إليه، ويتعلق الأمر بـرضى جطيط، بعد اقتناع المحكمة بغياب الأدلة الكافية على تورطه في الوقائع موضوع المتابعة.
• إدانة باقي المتهمين بعقوبات مالية حددت في 10000 درهم في حق المتهم الرئيسي (ز.و) و 5000 درهم في حق باقي المدانين بالإضافة إلى عقوبات حبسية تتراوح بين 3 و 6 أشهر نافذة،
• الحكم عليهم بأداء تعويض مدني قدره 20.000 درهم لفائدة الضحية بشكل تضامني، بعد ثبوت الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به جراء التصرفات التي اعتُبرت مسيئة.
• اتلاف الشيك الذي تم قبوله على سبيل الضمان بعد صيرورة الحكم نهائياً.

القضية تعود إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية بجماعة صفرو، حين تفجّرت فضيحة متعلقة بـاستعمال شيك كضمان للحصول على مناصب أو تحالفات داخل المجلس الجماعي. وقد وجّهت للمستشارين تهماً تتعلق بـالتهديد، النصب، واستغلال النفوذ الانتخابي…، إلى جانب مقاول يُشتبه في تدخله لتسهيل هذه العمليات.

ويمثل هذا الحكم إشارة قوية إلى أن القضاء يراقب عن كثب المسار الانتخابي وسلوك المنتخبين، خصوصًا في ما يتعلق بوسائل التأثير غير المشروعة، مثل استعمال الأموال أو الضمانات البنكية. ويُتوقع أن يُحدث القرار ارتدادات سياسية محلية ووطنية، في أفق الاستحقاقات المقبلة.

ظهرت المقالة محكمة صفرو تُصدر أحكامًا في قضية فساد انتخابي: تبرئة مستشار وإدانات بالحبس النافذ أولاً على صفرو 24.

وتعود أطوار القضية إلى شهر نونبر من السنة الماضية، عندما نشرت المستشارة على حسابها الرسمي في الفيسبوك، صورة لمشروع استثماري خاص بالمشتكي، موجهةً له اتهامات بعمليات تنقيب غير مشروعة عن الذهب والبترول…، وهو ما أثار نقاشًا حادًا في التعليقات المرافقة للتدوينة، حيث تضمنت اتهامات إضافية وصلت إلى حد دعششة الدولة والمؤسسات.

وكانت جريدة صفرو24 قد نشرت تفاصيل هذه القضية في وقت سابق، حيث تم تقديم المستشارة أمام النيابة العامة التي قررت متابعتها في حالة سراح مقابل كفالة قدرها 5000 درهم.

وجاء الحكم الابتدائي مخففًا على المستشارة، وذلك بعد تنازل المشتكي إثر تدخلات عائلية بين الطرفين، وهو ما ساهم في تخفيف حدة العقوبة.

ورغم ذلك، يشكل هذا الملف محطة بارزة في النقاش حول قضايا التشهير الإلكتروني والمس بالحياة الخاصة للأشخاص عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث يُتوقع أن يثير نقاشًا حول ضرورة التزام المسؤولين والمنتخبين بضوابط أخلاقية وقانونية في تعاطيهم مع الرأي العام عبر وسائل التواصل.

ظهرت المقالة المحكمة الابتدائية بصفرو تصدر حكمها في قضية المستشارة الجماعية المتهمة بالتشهير أولاً على صفرو 24.

حيث حُكم على رئيسة المؤسسة وامينة المال بالسجن لمدة أربع سنوات نافذة لكل واحدة منهما وغرامة مالية قدرها 4 ملايين سنتيم، فيما تراوحت الأحكام الصادرة بحق المتهمين الآخرين بين سنتين وسنة نافذة، بالإضافة إلى غرامات مالية متفاوتة وبالبراءة لشقيقة الرئيسة، كما ألزمت المحكمة المتهمين بإرجاع المبالغ المختلسة وتعويض الجهات المتضررة.

وتعود تفاصيل القضية إلى اتهام المتهمين باختلاس دعم مالي قُدِّم من مؤسسات عمومية لجمعية “أمان للتنمية المستدامة” من بينهم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، كان مخصصًا لتقديم الدعم المدرسي للتلاميذ في المناطق القروية بهدف محاربة الهدر المدرسي، حيث تم توقيف المشتبه بهم في عمليات متزامنة بكل من فاس والرباط وصفرو، تحت إشراف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، وبتنسيق مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.

يُذكر أنه التحقيقات الأولية أشارت إلى تورط المتهمين في اختلاس الأموال المخصصة لدعم التمدرس في العالم القروي، مما الزم متابعتهم في حالة اعتقال الشيء الذي أثار استياءً واسعًا نظرًا لأهمية هذه الأموال في محاربة الهدر المدرسي.

ظهرت المقالة إدانة رئيسة جمعية أمان و اخرون من طرف غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بفاس أولاً على صفرو 24.

وتأتي هذه المحاكمة بعد الشكاية التي تقدم بها أحد أبناء مدينة صفرو بسبب التشهير والسب والشتم الذي تعرض له من طرف المتهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي ونشر مجموعة من التدوينات واحدا منها تضم صورة المشتكي مرفوقة بتعليق “… الكلب غي كلب …” وتدوينات أخرى تحمل مجموعة من الكلمات والأوصاف الجارحة حسب شكاية المتضرر.

الملف عدد 1349/2104/2024 والذي يدخل ضمن ملفات “جنحي تلبسي تأديبي سراح” تم تسجيله بتاريخ 03 يونيو 2024 بالمحكمة الابتدائية بمدينة صفرو حيث عرف الملف بعض التأخر بسبب إضراب هيئة كتاب الضبط في فترة معينة وكذلك إضراب المحامين في فترات أخرى.

وارتباطا بالموضوع فقد أصبح المغرب في الأشهر الأخيرة يشن حملة واسعة على الأفعال المرتكبة في منصات التواصل الاجتماعي بمختلف أنواعها، حيث تمت متابعة العديد من “الشخصيات” المعروفة على شبكة الإنترنت بسبب مجموعة من السلوكيات الغير المحترمة في خطوة استحسنها المواطنون يهدف من خلالها تخليق التواصل عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ظهرت المقالة ستة أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها خمسة آلاف درهم أولاً على صفرو 24.