وتعود أطوار القضية إلى شهر نونبر من السنة الماضية، عندما نشرت المستشارة على حسابها الرسمي في الفيسبوك، صورة لمشروع استثماري خاص بالمشتكي، موجهةً له اتهامات بعمليات تنقيب غير مشروعة عن الذهب والبترول…، وهو ما أثار نقاشًا حادًا في التعليقات المرافقة للتدوينة، حيث تضمنت اتهامات إضافية وصلت إلى حد دعششة الدولة والمؤسسات.

وكانت جريدة صفرو24 قد نشرت تفاصيل هذه القضية في وقت سابق، حيث تم تقديم المستشارة أمام النيابة العامة التي قررت متابعتها في حالة سراح مقابل كفالة قدرها 5000 درهم.

وجاء الحكم الابتدائي مخففًا على المستشارة، وذلك بعد تنازل المشتكي إثر تدخلات عائلية بين الطرفين، وهو ما ساهم في تخفيف حدة العقوبة.

ورغم ذلك، يشكل هذا الملف محطة بارزة في النقاش حول قضايا التشهير الإلكتروني والمس بالحياة الخاصة للأشخاص عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث يُتوقع أن يثير نقاشًا حول ضرورة التزام المسؤولين والمنتخبين بضوابط أخلاقية وقانونية في تعاطيهم مع الرأي العام عبر وسائل التواصل.

ظهرت المقالة المحكمة الابتدائية بصفرو تصدر حكمها في قضية المستشارة الجماعية المتهمة بالتشهير أولاً على صفرو 24.

وتأتي هذه المحاكمة بعد الشكاية التي تقدم بها أحد أبناء مدينة صفرو بسبب التشهير والسب والشتم الذي تعرض له من طرف المتهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي ونشر مجموعة من التدوينات واحدا منها تضم صورة المشتكي مرفوقة بتعليق “… الكلب غي كلب …” وتدوينات أخرى تحمل مجموعة من الكلمات والأوصاف الجارحة حسب شكاية المتضرر.

الملف عدد 1349/2104/2024 والذي يدخل ضمن ملفات “جنحي تلبسي تأديبي سراح” تم تسجيله بتاريخ 03 يونيو 2024 بالمحكمة الابتدائية بمدينة صفرو حيث عرف الملف بعض التأخر بسبب إضراب هيئة كتاب الضبط في فترة معينة وكذلك إضراب المحامين في فترات أخرى.

وارتباطا بالموضوع فقد أصبح المغرب في الأشهر الأخيرة يشن حملة واسعة على الأفعال المرتكبة في منصات التواصل الاجتماعي بمختلف أنواعها، حيث تمت متابعة العديد من “الشخصيات” المعروفة على شبكة الإنترنت بسبب مجموعة من السلوكيات الغير المحترمة في خطوة استحسنها المواطنون يهدف من خلالها تخليق التواصل عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ظهرت المقالة ستة أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها خمسة آلاف درهم أولاً على صفرو 24.