ووفق منطوق الحكم الذي صدر صباح يوم الاثنين 12 ماي 2025، فقد قررت المحكمة:

• تبرئة أحد المستشارين من التهم المنسوبة إليه، ويتعلق الأمر بـرضى جطيط، بعد اقتناع المحكمة بغياب الأدلة الكافية على تورطه في الوقائع موضوع المتابعة.
• إدانة باقي المتهمين بعقوبات مالية حددت في 10000 درهم في حق المتهم الرئيسي (ز.و) و 5000 درهم في حق باقي المدانين بالإضافة إلى عقوبات حبسية تتراوح بين 3 و 6 أشهر نافذة،
• الحكم عليهم بأداء تعويض مدني قدره 20.000 درهم لفائدة الضحية بشكل تضامني، بعد ثبوت الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به جراء التصرفات التي اعتُبرت مسيئة.
• اتلاف الشيك الذي تم قبوله على سبيل الضمان بعد صيرورة الحكم نهائياً.

القضية تعود إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية بجماعة صفرو، حين تفجّرت فضيحة متعلقة بـاستعمال شيك كضمان للحصول على مناصب أو تحالفات داخل المجلس الجماعي. وقد وجّهت للمستشارين تهماً تتعلق بـالتهديد، النصب، واستغلال النفوذ الانتخابي…، إلى جانب مقاول يُشتبه في تدخله لتسهيل هذه العمليات.

ويمثل هذا الحكم إشارة قوية إلى أن القضاء يراقب عن كثب المسار الانتخابي وسلوك المنتخبين، خصوصًا في ما يتعلق بوسائل التأثير غير المشروعة، مثل استعمال الأموال أو الضمانات البنكية. ويُتوقع أن يُحدث القرار ارتدادات سياسية محلية ووطنية، في أفق الاستحقاقات المقبلة.

ظهرت المقالة محكمة صفرو تُصدر أحكامًا في قضية فساد انتخابي: تبرئة مستشار وإدانات بالحبس النافذ أولاً على صفرو 24.

حيث حُكم على رئيسة المؤسسة وامينة المال بالسجن لمدة أربع سنوات نافذة لكل واحدة منهما وغرامة مالية قدرها 4 ملايين سنتيم، فيما تراوحت الأحكام الصادرة بحق المتهمين الآخرين بين سنتين وسنة نافذة، بالإضافة إلى غرامات مالية متفاوتة وبالبراءة لشقيقة الرئيسة، كما ألزمت المحكمة المتهمين بإرجاع المبالغ المختلسة وتعويض الجهات المتضررة.

وتعود تفاصيل القضية إلى اتهام المتهمين باختلاس دعم مالي قُدِّم من مؤسسات عمومية لجمعية “أمان للتنمية المستدامة” من بينهم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، كان مخصصًا لتقديم الدعم المدرسي للتلاميذ في المناطق القروية بهدف محاربة الهدر المدرسي، حيث تم توقيف المشتبه بهم في عمليات متزامنة بكل من فاس والرباط وصفرو، تحت إشراف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، وبتنسيق مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.

يُذكر أنه التحقيقات الأولية أشارت إلى تورط المتهمين في اختلاس الأموال المخصصة لدعم التمدرس في العالم القروي، مما الزم متابعتهم في حالة اعتقال الشيء الذي أثار استياءً واسعًا نظرًا لأهمية هذه الأموال في محاربة الهدر المدرسي.

ظهرت المقالة إدانة رئيسة جمعية أمان و اخرون من طرف غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بفاس أولاً على صفرو 24.