وحسب القرار الوزاري المنشور في العدد الأخير من الجريدة الرسمية (7409)، ستجرى هذه الانتخابات في 69 جماعة محلية موزعة على 35 إقليمًا أو عمالة، من أجل شغل أزيد من 80 مقعدًا شاغرًا بمختلف الجماعات منها الدائرة 9 بجماعة المنزل بإقليم صفرو، في خطوة تهدف إلى إعادة التوازن المؤسساتي وضمان السير العادي للمجالس المنتخبة.

وأكدت وزارة الداخلية على أن تقديم الترشيحات يجب أن يتم بصفة فردية، حيث يتعين على كل مترشح إيداع ملفه شخصيًا لدى السلطة الإدارية المحلية التابع لها مقر الجماعة المعنية، وذلك خلال الفترة الممتدة من الخميس 12 يونيو إلى منتصف نهار الثلاثاء 17 يونيو 2025.

أما فيما يتعلق بالحملة الانتخابية، فقد تقرر انطلاقها ابتداءً من الأربعاء 18 يونيو لتستمر إلى غاية منتصف ليلة الإثنين 30 يونيو 2025، أي قبل يوم واحد من تاريخ الاقتراع.

وتأتي هذه الانتخابات الجزئية في ظل سياق سياسي محلي يراهن على تعزيز مشاركة المواطنين، وتجديد النخب المحلية لضمان فعالية التسيير الجماعي، خاصة بالمجالس التي فقدت النصاب القانوني أو عرفت استقالات متتالية أثرت على أداءها.

ظهرت المقالة انتخابات جزئية في الأفق.. وزارة الداخلية تعلن عن موعد اقتراع جزئي بـ69 جماعة عبر 35 إقليمًا من بينهم صفرو أولاً على صفرو 24.

وفي هذا الصدد قالت المعارضة في جماعة المنزل أنه وفي إطار التزامنا بمبادئ الديمقراطية التشاركية واحترام حقوق المواطنين والمجتمع المدني، نعرب عن إدانتنا الشديدة للانتكاسة الذي تعرض لها مسار تنزيل الديموقراطية التشاركية بمدينة المنزل، والتي كانت منارة للمشاركة المواطنة.

ففي سلوك أرعن وغريب عن العمل الجماعي، وكسلوك يحن الى سنوات الرصاص، رفض مكتب الجماعة الترابية للمنزل تسليم وصل إيداع لخمسة عرائض قدمتها جمعية التضامن للتنمية بالمنزل في إطار الديمقراطية التشاركية.

هذا العمل المدان، يشكل خرقًا صارخًا للدستور، خاصة الفصل 12 منه، وللقانون التنظيمي رقم 113.14، وللمراسيم والدلائل الوزارية ذات الصلة.

كما أن هذا التصرف يتناقض مع الخطاب السامي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الذي دعا إلى تعزيز الديمقراطية التشاركية كآلية لتقوية الديموقراطية التمثيلية، ولتفعيل مشاركة المواطنين والجمعيات في اقتراح السياسات العمومية وصنع القرار.

وأضاف الفريق : إننا، كفريق معارضة بالجماعة الترابية بالمنزل، نؤكد شجبنا وتنديدنا بهذا الخرق السافر لدستور المملكة المغربية.

وفي نفس الوقت، نحيي السلوك المواطن والمدني لجمعية التضامن والتنمية بالمنزل، وندعو باقي جمعيات المجتمع المدني على المستوى المحلي والاقليمي والجهوي والوطني بممارسة الحق في إيداع العرائض واقتراح مشاريع وساسيات عمومية، والعمل على مراقبة عمل الجماعات الترابية بشكل عصري في إطار القوانين الجاري بها العمل.

كما نطالب سلطات الوصاية بفتح تحقيق عاجل في هذه الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان نجاح مسار التنزيل السليم للديموقراطية التشاركية كما أوصى بها صاحب الجلالة نصره الله.

ظهرت المقالة بيان تنديد بخرق المقتضيات الدستورية المتعلقة بمسار تنزيل الديموقراطية التشاركية بمدينة المنزل أولاً على صفرو 24.

وشهدت الحملة توافد المواطنين وجمعيات المجتمع المدني على موقع التبرع، استجابةً لنداء الواجب الإنساني، حيث سادت أجواء من التضامن والتكافل بين المتطوعين، كما أشاد المنظمون بالإقبال الذي يعكس الوعي المتزايد بأهمية التبرع بالدم ودوره الحيوي في إنقاذ الأرواح.

في هذا السياق، أكد ممثل المركز الجهوي لتحاقن الدم بفاس أن مثل هذه المبادرات ضرورية لضمان توفر كميات كافية من الدم، خصوصًا في ظل الحاجة المستمرة لهذا المورد الحيوي، مشددًا على أهمية نشر ثقافة التبرع بين المواطنين.

من جهته، عبر المكتب المحلي للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان عن امتنانه لكافة المشاركين، مؤكدًا أن هذه الحملة تأتي في إطار الجهود المبذولة لتعزيز القيم الإنسانية، وترسيخ روح العطاء والتضامن داخل المجتمع.

يُذكر أن التبرع بالدم لا يساهم فقط في إنقاذ حياة الآخرين، بل يعود أيضًا بفوائد صحية على المتبرعين، حيث يساعد في تنشيط الدورة الدموية وتحفيز إنتاج خلايا دم جديدة.

وفي ختام الحملة، دعا المنظمون إلى استمرار مثل هذه المبادرات، وحثوا المواطنين على التبرع بشكل منتظم للمساهمة في إنقاذ الأرواح وتعزيز التكافل الاجتماعي.

ظهرت المقالة حملة للتبرع بالدم بمدينة المنزل: مبادرة إنسانية لتعزيز المخزون الجهوي أولاً على صفرو 24.