القضية تعود إلى طلبة السنة الثالثة، الذين قضوا سنتين كاملتين داخل الأقسام التحضيرية للمدارس العليا بالجامعة ذاتها، حيث التحقوا بها على أساس متابعة تكوينهم في تخصص الهندسة الميدانية. الطلبة اجتازوا خلال تلك المدة امتحانات ومواد مرتبطة بهذا التخصص، وكانوا يستعدون لولوجه رسميا مع بداية السنة الجامعية الجديدة.

غير أن المفاجأة كانت صادمة، إذ فوجئت العائلات عند حضورها لأداء واجبات التسجيل بأن أبناءها وُجّهوا قسرًا نحو تخصص الهندسة الصناعية، من دون علمهم أو موافقتهم، وهو ما اعتبرته الأسر ضربًا في مصداقية المؤسسة ومسًّا بحقوق الطلبة في اختيار مسارهم الأكاديمي.

الطلبة وجدوا أنفسهم اليوم أمام “واقع مرير”، بعدما انهارت أحلامهم بالانخراط في التخصص الذي خططوا له منذ البداية، ليجدوا أنفسهم مضطرين لمتابعة دراساتهم في مجال لم يكن يومًا ضمن طموحاتهم. عائلاتهم أكدت أن ما وقع يُهدد مستقبل أبنائهم بالضياع، بعد أن أضاعوا سنتين من الجهد والمثابرة في سبيل تكوين لم يحصلوا عليه في النهاية.

وتطالب الأسر المعنية إدارة الجامعة بضرورة مراجعة هذا القرار الذي وصفته بـ”المجحف”، وتمكين الطلبة من حقهم في التخصص الذي التحقوا من أجله بالجامعة منذ البداية، مع تحميلها كامل المسؤولية عن أي ضياع لمستقبل أبنائهم.

ظهرت المقالة عائلات تتهم الجامعة الأورومتوسطية بفاس بـ”التغرير” بأبنائها وإجبارهم على تخصصات لا يرغبون فيها أولاً على صفرو 24.

وقضت المحكمة بإدانة (ب.ف)، رئيسة المصلحة المذكورة، وأحد المقاولين، بالسجن النافذ لمدة ثلاث سنوات، مع غرامة مالية قدرها 40 ألف درهم لكل منهما. كما شمل الحكم إدانة تقنية وموظف آخر بالمديرية بالسجن النافذ لمدة سنة ونصف، إلى جانب غرامة مالية قدرها 15 ألف درهم.

وفي سياق متصل، أُدين ثلاثة متهمين آخرين بنفس العقوبة الحبسية، مع فرض غرامة مالية قدرها 20 ألف درهم لكل واحد منهم.

أما فيما يتعلق بالطلبات المدنية، فقد ألزم الحكم كلًّا من (إ.ب) و(ب.أ) بأداء مبلغ 500 ألف درهم تضامنًا لفائدة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الشرق، وهو نفس المبلغ الذي يتوجب على المتهمين (آ.ي) و(ي.أ) أداؤه بالتضامن بينهما.

ويتابع المتهمون بتهم جنائية ثقيلة، من بينها اختلاس وتبديد أموال عمومية، الارتشاء، المشاركة في الاختلاس، التبديد، تزوير شهادة إدارية واستعمالها، كل حسب المنسوب إليه، في واحدة من القضايا التي تسلط الضوء على الفساد المالي في قطاع التعليم.

ظهرت المقالة إدانة مسؤولين ومقاولين في قضية اختلالات مالية بمديرية التعليم بالناظور أولاً على صفرو 24.

وتروم هاته المبادرة النبيلة ذات البعد الانساني اذكاء روح التضامن و التآزر للتبرع بهاته المادة الحيوية نظرا للنقص الحاد الذي يعرفه المركز الجهوي لتحاقن الدم من الدم ومشتقاته وزيادة الحاجة الماسة اليه خصوصا في العطل ،و قد عرفت هاته الحملة اقبالا واسعا من طرف المتبرعين اذ بلغ عددهم 97 متبرع و متبرعة الذين عبروا عن انخراطهم بكل طواعية و مسؤولية مجسدين بذلك قيم التضامن.

وقد سهر على هاته العملية اطقم طبية تمريضية وتقنية مدعومين بكل الوسائل اللوجستيكية ليسيير الحملة المذكورة ولتمر في احسن الظروف.

ظهرت المقالة مستشفى الغساني يحتضن حملة للتبرع بالدم تحت شعار :تبرع بالدم أنقد حياة أولاً على صفرو 24.

حيث حُكم على رئيسة المؤسسة وامينة المال بالسجن لمدة أربع سنوات نافذة لكل واحدة منهما وغرامة مالية قدرها 4 ملايين سنتيم، فيما تراوحت الأحكام الصادرة بحق المتهمين الآخرين بين سنتين وسنة نافذة، بالإضافة إلى غرامات مالية متفاوتة وبالبراءة لشقيقة الرئيسة، كما ألزمت المحكمة المتهمين بإرجاع المبالغ المختلسة وتعويض الجهات المتضررة.

وتعود تفاصيل القضية إلى اتهام المتهمين باختلاس دعم مالي قُدِّم من مؤسسات عمومية لجمعية “أمان للتنمية المستدامة” من بينهم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، كان مخصصًا لتقديم الدعم المدرسي للتلاميذ في المناطق القروية بهدف محاربة الهدر المدرسي، حيث تم توقيف المشتبه بهم في عمليات متزامنة بكل من فاس والرباط وصفرو، تحت إشراف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، وبتنسيق مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.

يُذكر أنه التحقيقات الأولية أشارت إلى تورط المتهمين في اختلاس الأموال المخصصة لدعم التمدرس في العالم القروي، مما الزم متابعتهم في حالة اعتقال الشيء الذي أثار استياءً واسعًا نظرًا لأهمية هذه الأموال في محاربة الهدر المدرسي.

ظهرت المقالة إدانة رئيسة جمعية أمان و اخرون من طرف غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بفاس أولاً على صفرو 24.