في إطار جهود المملكة المغربية لتحديث الإدارة وتسهيل الإجراءات، أعلنت وزارة الداخلية عن إلغاء 22 شهادة إدارية كانت تُطلب سابقًا في مختلف المعاملات الرسمية، ويأتي هذا القرار تنفيذًا لمقتضيات القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية.

تشمل الشواهد الملغاة عددًا من الوثائق الإدارية، من بينها: شهادة العزوبة، شهادة الزواج، شهادة الحياة الفردية والجماعية، شهادة التحمل العائلي، شهادة تأكيد الزواج، شهادة القرابة العائلية، شهادة الزواج الوحيد، شهادة تعدد الزوجات، شهادة المطابقة لإثبات الهوية، شهادة عدم الطلاق، شهادة استمرارية الحياة الزوجية، شهادة الترمل، شهادة العرف، شهادة اختيار الاسم العائلي، وشهادات أخرى متعلقة بإثبات الهوية والعلاقات العائلية.

يهدف هذا الإجراء إلى تسهيل ولوج المواطنين للخدمات الإدارية، تقليل التعقيدات البيروقراطية، وتعزيز الثقة بين المواطن والإدارة، في إطار مواكبة التحولات الرقمية التي تعرفها المملكة.