أعلنت الحكومة المغربية، اليوم الخميس، عن تعرض موقعي وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لهجوم سيبراني وصفته بـ”الإجرامي”، متهمة جهات معادية بالوقوف وراءه، كرد فعل على النجاحات التي يحققها المغرب على المستوى الدبلوماسي، خاصة في ملف الصحراء المغربية.

وفي ندوة صحفية عقب اجتماع مجلس الحكومة، أوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن الهجوم أدى إلى تسريب عدد من المعطيات الخاصة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مشيرًا إلى أن بعض هذه التسريبات “غير صحيحة ومحرّفة”.

وأكد بايتاس أن السلطات القضائية أُخطرت، وأن التحقيقات جارية، مضيفًا أن المؤسسات المستهدفة باشرت إجراءات فورية لتعزيز أنظمتها للأمن السيبراني.

وشدد المتحدث الرسمي على أن توقيت هذا الهجوم لم يكن عشوائيًا، حيث تزامن مع تجديد الولايات المتحدة الأمريكية دعمها لمقترح الحكم الذاتي المغربي، وتأكيد سيادة المملكة على أقاليمها الجنوبية، وهو ما اعتبره دليلاً على محاولة التشويش على هذه المكاسب السياسية والدبلوماسية.