أفادت مصادر مطلعة بأن تقارير حديثة صادرة عن أقسام “الشؤون الداخلية” كشفت عن استغلال بعض المنتخبين لسيارات الجماعات في أنشطة حزبية، مما دفع المصالح المركزية بوزارة الداخلية إلى التحرك بشكل عاجل. ووفقًا لهذه التقارير، فقد تم تسجيل استخدام مركبات جماعية من قبل منتخبين لتحقيق مكاسب سياسية، خاصة في إطار التعبئة والاستعدادات الجارية للاستحقاقات الانتخابية لسنة 2026، وهو ما يُعد خرقًا واضحًا للضوابط المنظمة لاستعمال الممتلكات العامة.

وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن وزارة الداخلية تستعد لفتح تحقيق شامل في هذا الملف، حيث يُنتظر أن يشمل منتخبين ينتمون إلى جماعات بجهات الدار البيضاء-سطات، مراكش-آسفي، والشرق. كما بادر عدد من عمال الأقاليم إلى إصدار تعليمات صارمة لرؤساء الجماعات تحثهم على التقيد بالقوانين المنظمة لتدبير الممتلكات الجماعية.

ومن المرتقب أن تسفر هذه التحقيقات عن إجراءات تأديبية صارمة قد تصل إلى عزل المسؤولين المتورطين، حيث ستعتمد المصالح المختصة على معطيات دقيقة واردة في تقارير حديثة أعدتها لجان التفتيش التابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية، والتي قامت بزيارات ميدانية لعدة جماعات خلال الأسابيع الماضية.