كشفت مصادر مطلعة أن وزارة الداخلية بصدد اتخاذ قرار يقضي بتقديم موعد الانتخابات الجماعية لتتزامن مع الانتخابات التشريعية المقررة في متم سنة 2026، في خطوة تهدف إلى ترشيد النفقات العمومية وتفادي التكاليف الإضافية الناتجة عن تنظيم استحقاقين انتخابيين في فترتين منفصلتين.

القرار المرتقب يأتي في إطار دراسة شاملة لعدد من الإجراءات التنظيمية المواكبة للاستحقاقات المقبلة، خصوصًا في ظل التحديات الاقتصادية واللوجستيكية التي تفرضها المرحلة، ما يجعل خيار الدمج بين الاستحقاقين الجماعي والتشريعي خيارًا عمليًا أكثر نجاعة.

وتجدر الإشارة إلى أن تقديم تاريخ الانتخابات الجماعية لا يتطلب أي تعديل دستوري، باعتباره يدخل ضمن الصلاحيات التنظيمية للحكومة، حيث يُنظم وفقًا لما ينص عليه القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، وتحديدًا المادة 11 التي تخوّل للحكومة تحديد تاريخ الاقتراع بموجب مرسوم يُتخذ باقتراح من وزير الداخلية.

في المقابل، فإن تعديل موعد الانتخابات التشريعية يبقى رهينًا بمقتضيات دستورية صارمة، لكون البرلمان يمارس مهامه لمدة انتدابية لا تتجاوز خمس سنوات، كما ينص على ذلك الفصل 62 من الدستور، ما يستوجب إجراء تعديل دستوري في حال تقرر تغيير الموعد.