أفادت مصادر خاصة أن الملك محمد السادس يُتوقع أن يترأس، خلال الأسبوع المقبل، مجلسا وزاريا هامّا، سيخصص للتداول في ملفات كبرى ذات طابع استراتيجي، إلى جانب إجراء تعيينات جديدة في مناصب عليا، خاصة على مستوى الولاة والعمال، وذلك طبقا للفصل 49 من دستور المملكة.

وتُروج داخل أروقة وزارة الداخلية معطيات حول قرب إعفاء عدد من مسؤولي الإدارة الترابية، من بينهم والي جهة كلميم واد نون الذي بلغ السبعين من عمره، ويُعتبر من أقدم الأطر داخل الوزارة، إضافة إلى تنقيل مجموعة من العمال بعد قضائهم لمدة مهمة في مراكزهم وفي إطار الحركية الدورية التي تهدف إلى تعزيز النجاعة والفعالية في تسيير الشأن المحلي حيث من المرتقب أن تشمل عمال كل من بوجدور، بركان، تاونات، الحاجب، أسا الزاك وصفرو.

وحسب نفس المصادر، فإن مدينتي خريبكة وتازة قد تشهدان بدورهما تعيينات جديدة، كما يجري الحديث عن انتقال محتمل لفؤاد حاجي، عامل زاكورة الحالي والمهندس السابق بوكالة توزيع الماء والكهرباء بفاس، لتولي منصب عامل على إقليم صفرو، فيما تروج بعض الأخبار عن انتقال عامل إقليم صفرو ليشغل منصب والي بالإدارة المركزية لوزارة الداخلية.

ومن بين الأسماء البارزة أيضا، يبرز سمير الخمليشي، عامل إقليم مولاي يعقوب، والذي تشير المعطيات إلى إمكانية تعيينه واليا على جهة طنجة تطوان الحسيمة، خلفا للوالي الحالي الذي يُتداول بقوة قرب مغادرته لمهامه.

ولن تقتصر التغييرات المنتظرة على العمال والولاة فقط، بل ستشمل كذلك بعض المديريات المركزية بوزارة الداخلية، التي تعرف بدورها تغييرات بسبب بلوغ عدد من المسؤولين سن التقاعد، إضافة إلى السعي لإعطاء دفعة جديدة لتدبير الشأن الترابي، من خلال تعزيز مبادئ الحكامة، وتجويد الخدمات، خصوصا في ظل استعداد المغرب لاحتضان تظاهرات رياضية كبرى، أبرزها مونديال 2030.