ترأس رئيس الحكومة، اجتماعًا رفيع المستوى خصص لتتبع مراحل تنزيل القانون المتعلق بالعقوبات البديلة، وذلك في إطار الجهود المبذولة لإصلاح المنظومة القضائية وتعزيز العدالة الجنائية.

ويهدف هذا القانون إلى إدخال آليات جديدة للعقوبات، تعتمد على إعادة التأهيل والإدماج الاجتماعي بدلًا من العقوبات السجنية قصيرة المدة، وذلك للتخفيف من الاكتظاظ داخل السجون وتعزيز مقاربة أكثر إنسانية وفعالية في تطبيق العدالة.

ومن بين العقوبات البديلة التي يشملها القانون:

• العمل من أجل المنفعة العامة، حيث يُلزم المحكوم عليه بأداء خدمات للمجتمع بدلًا من قضاء عقوبة سالبة للحرية.
• المراقبة الإلكترونية عبر أساور ذكية، تتيح تتبع تحركات المدانين دون الحاجة إلى سجنهم.
• الغرامات التصاعدية والتعويضات المالية بدل الحبس في بعض الجرائم البسيطة.

وأكد رئيس الحكومة خلال الاجتماع على أهمية التنسيق بين مختلف القطاعات المعنية لضمان تنفيذ سلس وفعال لهذا القانون، مشددًا على ضرورة إعداد الأطر القانونية والتقنية اللازمة، وتوفير الإمكانيات اللوجستية لضمان نجاحه.

كما شدد الاجتماع على ضرورة توعية الرأي العام والفاعلين في قطاع العدالة بأهمية العقوبات البديلة، لضمان تقبلها كوسيلة ناجعة لتحقيق الردع والإصلاح في آن واحد.

ويأتي هذا الإصلاح كجزء من رؤية أوسع لتحديث النظام القضائي، وجعل العدالة أكثر نجاعة ومرونة، مع التركيز على إعادة إدماج المخالفين بدلًا من معاقبتهم بالسجن في كل الحالات.

ومن المرتقب أن يتم تنزيل هذه الإجراءات بشكل تدريجي، مع مواكبة تنفيذها بآليات تقييم دورية، لضمان تحقيق الأهداف المرجوة منها في تعزيز العدالة الاجتماعية وحماية حقوق الأفراد والمجتمع.