أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم المال بمحكمة الاستئناف بفاس، مساء اليوم الثلاثاء، الستار على ملف الاختلالات المالية والتدبيرية بالمديرية الإقليمية للتعليم بالناظور، والذي يتابع فيه عدد من الموظفين والمقاولين، وعلى رأسهم رئيسة مصلحة البناءات والتجهيز والممتلكات، على خلفية خروقات مرتبطة بالصفقات العمومية.

وقضت المحكمة بإدانة (ب.ف)، رئيسة المصلحة المذكورة، وأحد المقاولين، بالسجن النافذ لمدة ثلاث سنوات، مع غرامة مالية قدرها 40 ألف درهم لكل منهما. كما شمل الحكم إدانة تقنية وموظف آخر بالمديرية بالسجن النافذ لمدة سنة ونصف، إلى جانب غرامة مالية قدرها 15 ألف درهم.

وفي سياق متصل، أُدين ثلاثة متهمين آخرين بنفس العقوبة الحبسية، مع فرض غرامة مالية قدرها 20 ألف درهم لكل واحد منهم.

أما فيما يتعلق بالطلبات المدنية، فقد ألزم الحكم كلًّا من (إ.ب) و(ب.أ) بأداء مبلغ 500 ألف درهم تضامنًا لفائدة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الشرق، وهو نفس المبلغ الذي يتوجب على المتهمين (آ.ي) و(ي.أ) أداؤه بالتضامن بينهما.

ويتابع المتهمون بتهم جنائية ثقيلة، من بينها اختلاس وتبديد أموال عمومية، الارتشاء، المشاركة في الاختلاس، التبديد، تزوير شهادة إدارية واستعمالها، كل حسب المنسوب إليه، في واحدة من القضايا التي تسلط الضوء على الفساد المالي في قطاع التعليم.