تمت إحالة قضية ست منتخبين من جماعة صفرو وأحد المقاولين، على هيئة قضائية جديدة بالمحكمة الابتدائية، للبت في الملف يوم 30 دجنبر الجاري، مع استدعاء شهود للاستماع لأقوالهم.

ويعرف الملف متابعة ست أشخاص جلهم منتخبون إلى جانب مقاول من مدينة ميسور، حيث قررت النيابة العامة متابعتهم في حالة سراح بكفالات مالية، قبل عرضهم على قاضي التحقيق.

ووجهت النيابة العامة تهما إلى هؤلاء المنتخبين تتعلق بالنصب والمشاركة في قبول وتسلم شيك على سبيل الضمان، واستعمال وسائل تدليسية لتحويل أصوات الناخبين والحصول عليها، بينما يتابع المقاول بتهمة “النصب والاحتيال وإهانة الضابطة القضائية عن طريق الإدلاء بأدلة زائفة والمشاركة في قبول تسلم شيك على سبيل الضمان”، حيث قررت المحكمة استدعاء الضحيتين للجلسة المقبلة للقضية، التي تعرف متابعة سبعة متهمين من بينهم مقاول من ميسور، ومستشارين يتابعون في حالة سراح منذ عرضهم على قاضي التحقيق لتعميق البحث معهم.

ويأتي تفجير هذه القضية من قبل فرع المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بصفرو، الذي تقدم بشكاية في الموضوع إلى رئاسة النيابة العامة لأجل فتح تحقيق فيما نشر من معطيات حول صفقة فساد انتخابي وإبرام تحالفات بين الأعضاء بناء على مصالح شخصية.

جدير بالذكر أن مدينة القنيطرة تعيش قضية مماثلة تهم خمسة مستشارين من مجلس جماعة القنيطرة، تم إيداعهم السجن بقرار من الوكيل العام بعد متابعتهم بتهم تتعلق بـ«الاستمالة من أجل تحصيل صوت انتخابي مقابل رشوة وارتشاء، والمشاركة»، وذلك على خلفية انتخابات رئيس مجلس القنيطرة الجديد بعد عزل الرئيس السابق واثنين من نوابه.