أصدرت المحكمة الابتدائية بمراكش حكمًا بالسجن النافذ لمدة ثلاثة أشهر وغرامة مالية قدرها 500 درهم على سعيد آيت مهدي، رئيس تنسيقية متضرري زلزال الحوز، كما ألزمت المحكمة آيت مهدي بتعويض قدره 10,000 درهم للطرف المدني، وفي نفس القضية، قضت المحكمة ببراءة ثلاثة متهمين آخرين كانوا متابعين في حالة سراح.

وتجدر الإشارة إلى أن النيابة العامة كانت قد تابعت آيت مهدي بتهم تتعلق بـ”بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم، وإهانة هيئة منظمة، وإهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بوظائفهم أو بسبب قيامهم بها، والاعتداء على موظف عمومي بسبب مزاولته لمهامه، والتحريض على ارتكاب جناية أو جنحة بواسطة وسيلة إلكترونية تحقق شرط العلنية”.

وتزامنًا مع جلسة المحاكمة، نظم عشرات المتضررين من زلزال الحوز ونشطاء حقوقيون وقفة احتجاجية أمام المحكمة الابتدائية بمراكش، مطالبين بالإفراج عن آيت مهدي وإنصاف ضحايا الزلزال.