أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس هذا اليوم الموافق ل 07 يناير 2025 حكمًا في قضية رئيسة مؤسسة “أمان للتنمية المستدامة” والمتهمين الآخرين، وتمت إدانة المتهمين بتهم اختلاس وتبديد أموال عمومية، والتزوير في محررات عرفية، واستعمالها، بالإضافة إلى تلقي فائدة من مؤسسة يتولون إدارتها.

حيث حُكم على رئيسة المؤسسة وامينة المال بالسجن لمدة أربع سنوات نافذة لكل واحدة منهما وغرامة مالية قدرها 4 ملايين سنتيم، فيما تراوحت الأحكام الصادرة بحق المتهمين الآخرين بين سنتين وسنة نافذة، بالإضافة إلى غرامات مالية متفاوتة وبالبراءة لشقيقة الرئيسة، كما ألزمت المحكمة المتهمين بإرجاع المبالغ المختلسة وتعويض الجهات المتضررة.

وتعود تفاصيل القضية إلى اتهام المتهمين باختلاس دعم مالي قُدِّم من مؤسسات عمومية لجمعية “أمان للتنمية المستدامة” من بينهم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، كان مخصصًا لتقديم الدعم المدرسي للتلاميذ في المناطق القروية بهدف محاربة الهدر المدرسي، حيث تم توقيف المشتبه بهم في عمليات متزامنة بكل من فاس والرباط وصفرو، تحت إشراف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، وبتنسيق مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.

يُذكر أنه التحقيقات الأولية أشارت إلى تورط المتهمين في اختلاس الأموال المخصصة لدعم التمدرس في العالم القروي، مما الزم متابعتهم في حالة اعتقال الشيء الذي أثار استياءً واسعًا نظرًا لأهمية هذه الأموال في محاربة الهدر المدرسي.