حلت صباح هذا اليوم، المستشارة الجماعية عن حزب الحركة الشعبية بجماعة صفرو على انظار الشرطة القضائية بالمدينة، للاستمتاع إليها في محضر رسمي بعد الشكاية التي تقدم بها مستثمر مغربي مقيم بالديار الفرنسية.
حيث سبق للنيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بمدينة صفرو أن أصدرت تعليماتها إلى الضابطة القضائية من أجل الاستماع إلى شكاية المستثمر بتاريخ 20 دجنبر 2024 والتي يتهم فيها المستشارة المشتكى بها في شأن القذف، وهي الجرائم المنصوص عليها وعلى عقوباتها في الفصلين 442 و 447.2 من القانون الجنائي.
وتأتي هذه الشكاية بعد التدوينة الفيسبوكية التي نشرتها المستشارة على حسابها الرسمي تتهم فيها المستثمر بالتنقيب عن الذهب والغاز والبترول داخل مشروعه الخاص مرفِقة التدوينة بصورة لهذا المشروع وصندوق من الذهب، كما اتهمت المستشارة في تعليق مرتبط بالتدوينة حسب قولها “… إلا إذا كنتم تنوون دعششة الدولة والمؤسسات…” في إشارة منها إلى تنظيم داعش حسب المشتكي وحسب محضر التفريغ والاستقراء.
وفي انتظار تعليمات النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بمدينة صفرو حول هذه الشكاية، يبقى القانون المغربي يجرم الأفعال المرتكبة عبر وسائل التواصل الاجتماعي والتي تتضمن نشر وتوزيع أخبار كاذبة تمس بالحياة الخاصة.