أصدر المدير العام للأمن الوطني، عبد اللطيف الحموشي، قرارًا يقضي بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق موظف شرطة برتبة مقدم شرطة، يعمل بإحدى فرق الأمن العمومي بمدينة الدار البيضاء، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تحرش تخضع لتحقيق قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

ووفقًا لبلاغ صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني، فإن هذا القرار يأتي في إطار الإجراءات التأديبية الرامية إلى تعزيز مبادئ النزاهة وتخليق المرفق الأمني، حيث سيتم عرض الشرطي الموقوف على المجلس التأديبي للأمن الوطني لاتخاذ القرار النهائي بشأن المخالفات المنسوبة إليه.

وكانت السلطات الأمنية بالدار البيضاء قد باشرت تحقيقًا قضائيًا عقب شكاية تقدمت بها سيدة، تتهم فيها الشرطي بتحرشه بها أثناء مزاولته لمهامه بالشريط الساحلي للمدينة. وتم إخضاع المشتبه فيه للبحث تحت إشراف النيابة العامة المختصة، قبل إحالته على العدالة بتاريخ 23 يناير الجاري.

وبالتزامن مع التحقيق القضائي، تم إصدار قرار التوقيف المؤقت عن العمل في حق الشرطي المعني، وذلك في إطار جهود الأمن الوطني لترسيخ مبادئ الحكامة الأمنية، وتعزيز الشفافية في أداء المهام الشرطية، وضمان تطبيق القانون دون أي استثناءات.