تفجّرت بمدينة صفرو قضية مثيرة تتعلق بخروقات في قطاع تعليم السياقة، بعدما أحالت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بصفرو، يوم أمس، مجموعة من مسيري مدارس تعليم السياقة على أنظار العدالة، بتهم تشغيل مدربين لا يتوفرون على الشروط القانونية الخاصة بمزاولة المهنة، وكذا الاشتغال دون ترخيص رسمي.

ووفق مصادر مطلعة، فإن من بين المتابعين مستشاراً جماعياً بإقليم صفرو، مما زاد من حساسية الملف وأثار جدلاً واسعاً داخل الأوساط السياسية والإعلامية محلياً.

وقد قررت النيابة العامة متابعة المتهمين في حالة سراح مؤقت، مقابل كفالة مالية بلغت احداها 15.000 درهم، في انتظار عرضهم على أولى جلسات المحاكمة المقررة في 29 ماي 2025، وذلك تحت العدد 274/2408/2025.

وتأتي هذه القضية لتسلط الضوء على تحديات الحوكمة والرقابة في قطاع تعليم السياقة بالإقليم، وتطرح تساؤلات حقيقية حول مدى التزام المؤسسات المعنية والمهنيين بالقانون، ودور المنتخبين في احترام مبدأ القدوة والشفافية.

ويُرتقب أن تثير هذه المحاكمة اهتماماً واسعاً من طرف الرأي العام المحلي والوطني، خصوصاً في ظل تصاعد الدعوات إلى تطهير هذا القطاع الحيوي من كل التجاوزات وضمان تكوين قانوني وآمن للسائقين الجدد.