أسدلت المحكمة الابتدائية بصفرو الستار على قضية المستشارة الحركية (ص.ب)، التي كانت متابعة بتهمة بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة قصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم، وذلك بناءً على شكاية قدمها مستثمر مغربي مقيم في فرنسا، حيث حكمت عليها بشهرين موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 5000 درهم.

وتعود أطوار القضية إلى شهر نونبر من السنة الماضية، عندما نشرت المستشارة على حسابها الرسمي في الفيسبوك، صورة لمشروع استثماري خاص بالمشتكي، موجهةً له اتهامات بعمليات تنقيب غير مشروعة عن الذهب والبترول…، وهو ما أثار نقاشًا حادًا في التعليقات المرافقة للتدوينة، حيث تضمنت اتهامات إضافية وصلت إلى حد دعششة الدولة والمؤسسات.

وكانت جريدة صفرو24 قد نشرت تفاصيل هذه القضية في وقت سابق، حيث تم تقديم المستشارة أمام النيابة العامة التي قررت متابعتها في حالة سراح مقابل كفالة قدرها 5000 درهم.

وجاء الحكم الابتدائي مخففًا على المستشارة، وذلك بعد تنازل المشتكي إثر تدخلات عائلية بين الطرفين، وهو ما ساهم في تخفيف حدة العقوبة.

ورغم ذلك، يشكل هذا الملف محطة بارزة في النقاش حول قضايا التشهير الإلكتروني والمس بالحياة الخاصة للأشخاص عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث يُتوقع أن يثير نقاشًا حول ضرورة التزام المسؤولين والمنتخبين بضوابط أخلاقية وقانونية في تعاطيهم مع الرأي العام عبر وسائل التواصل.