في تطور لافت، وافق القضاء الألماني على طلب تسليم البرلماني السابق ورئيس فريق الرجاء الرياضي الأسبق، محمد بودريقة، للسلطات المغربية، حيث أكد مصدر قضائي أن الإجراءات القانونية ذات الصلة لا تزال قيد التنفيذ وتشهد تطورًا مستمرًا.

ويأتي هذا القرار في إطار التعاون القضائي بين المغرب وألمانيا، حيث سبق للمغرب أن تقدم بطلب رسمي لتسليم بودريقة، الذي يواجه قضايا لم تُكشف تفاصيلها بعد، لكن مصادر مطلعة تربطها بملفات ذات طابع مالي وإداري.

وتثير هذه المستجدات تساؤلات كثيرة حول مصير بودريقة بعد وصوله إلى المغرب، خاصة في ظل التحولات التي يعرفها المشهد الرياضي والسياسي، لا سيما أنه كان شخصية بارزة في مجال التسيير الرياضي وشغل مناصب سياسية مؤثرة.

يبقى الآن أن نترقب الخطوات المقبلة في هذه القضية، وما إذا كان بودريقة سيواجه محاكمة علنية، أم سيتم التوصل إلى تسويات قانونية قبل ذلك.