شهدت عدة مديريات إقليمية تابعة لوزارة التربية الوطنية حركة إعفاءات واسعة، حيث تم إنهاء مهام 16 مديرًا إقليميًا في خطوة مفاجئة أثارت العديد من التساؤلات حول دوافعها وأبعادها.

وفي سياق متصل، كشفت مصادر مطلعة عن احتمال صدور قرارات إعفاءات مماثلة قريبًا في قطاع الصحة، وسط حديث عن إعادة هيكلة واسعة داخل الإدارة.

وتُرجّح بعض الأوساط أن هذه التغييرات قد تكون مرتبطة بترتيبات سياسية تهدف إلى تعيين شخصيات مقربة من حزب التجمع الوطني للأحرار في مناصب المسؤولية، استعدادًا للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

ويبقى السؤال المطروح: هل تأتي هذه الإعفاءات في إطار إصلاح إداري حقيقي، أم أنها جزء من ترتيبات سياسية تخدم أجندات حزبية؟