نظمت صباح هذا اليوم الشبكة الأمازیغیة من أجل المواطنة “أزطا أمازیغ” بشراكة مع جمعیة سكان جبال العالم، یوماً دراسیاً حول القوانین التأطیریة للأراضي السلالیة وأثرھا على الحق في الأرض، بفندق الموصل سایس بجماعة سیدي خیار إقليم صفرو.

فبعد استقبال المشاركين وإلقاء الكلمة الترحيبية من طرف الجمعيتين المنظمتين للقاء، تم المرور مباشرة للمحاور الأربع والتي قدمها مجموعة من الأساتذة الباحثين في المجالات المرتبطة بموضوع اليوم الدراسي، حيث تناول الكلمة الأستاذ أحمد بــولجـاوي في موضوع ” القوانین التأطیریة للأراضي السلالیة ” ليمرر الكلمة للاستاذ حفیظ حنین الذي قدم محور “قوانین الأراضي السلالیة وأثرھا على الحــق في الارض”، أما بخصوص المحور الثالث فقد تناوله الأستاذ لحسن اوسعید في موضوع ” الحق في الأرض بین القوانین التأطیریة والعرف الأمازیغـي”، لتختتم الأستاذة خدیجة بالمودن محاور اللقاء بموضوع “مساھمة المـرأة فـي الحفاظ علـى الحق فـي الأرض”.

وفي نهاية اللقاء تم فتح باب المناقشة والتفاعل مع المشاركین حول المحاور المطروحة من أجل تقديم إلاقتراحات والتوصيات لتكون موضوع تقرير يخص مخرجات هذا اليوم الدراسي.

جدير بالذكر أن وزارة الداخلية مؤخراً اهتدت إلى سلاح جديد في مواجهة عمليات السطو والترامي على الأراضي السلالية، موضوع عدد ضخم من الملفات المعروضة على أنظار القضاء حاليا؛ وذلك من خلال الاستعانة بتراخيص بناء على المقاس، تضمن تعبئة هذا النوع من الأراضي لغايات السكن الشخصي، وتحصينه ضد التفويت غير القانوني والتقسيم أو “الوزيعة”.

ودشنت الداخلية أولى عمليات الترخيص بالبناء على الأراضي السلالية في جهة درعة تافيلالت، حسب وثيقة صادرة عن قيادة حصيا بإقليم تنغير، تحدد الوثائق الثبوتية الواجب الإدلاء بها من أجل الحصول على شهادة إدارية متعلقة بالبناء فوق الأراضي التابعة للجماعات السلالية، لغرض بناء سكن شخصي، حيث قيدت الإدارة صاحب الطلب بمجموعة من الشروط التي تتيح استرجاع العقار لفائدة الجماعة السلالية في حال خرقها.