قضت محكمة استئناف طرابلس بسجن وزير التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، موسى مقريف، لمدة ثلاث سنوات ونصف، مع تغريمه ألف دينار ليبي (150 دولارًا) وحرمانه من حقوقه المدنية طوال مدة العقوبة وسنة إضافية بعدها، وذلك على خلفية قضية فساد تتعلق بتوريد الكتاب المدرسي.

وأكد مكتب النائب العام الليبي، في بيان رسمي، أن المحكمة أدانت الوزير بمخالفة مبدأ المساواة واستغلال النفوذ عبر الوساطة في إجراءات التعاقد على طباعة الكتب المدرسية، مما أدى إلى إصدار الحكم بحقه.

وتعود هذه القضية إلى عام 2021، حين تم إيقاف موسى مقريف مؤقتًا وحبسه بسبب الاشتباه بتورطه في فساد بعقود طباعة وتوريد الكتب المدرسية، قبل أن يُفرج عنه لاحقًا ويعود إلى منصبه لعدم كفاية الأدلة الجنائية حينها.

وكان المقريف قد أقرّ آنذاك بحدوث تأخير في طباعة الكتب المدرسية، مبررًا ذلك بمحاولات توحيد المناهج الدراسية بين مدن ليبيا. وللتخفيف من النقص، لجأت وزارة التعليم إلى نشر روابط إلكترونية مجانية لتحميل الكتب المدرسية.

يُذكر أن هذا الحكم يأتي في إطار جهود السلطات الليبية لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في مؤسسات الدولة.