في قضية شغلت الرأي العام المحلي، قضت المحكمة في فاس بالسجن 18 شهرًا مع غرامة مالية بحق شخص متهم بالنصب والاحتيال، فيما أدانت المحكمة شريكه بالسجن 4 أشهر.

المتهمان تورطا في عمليات احتيال استهدفت مواطنين عبر تقديم وعود كاذبة تتعلق بقضايا قانونية، حيث ادّعيا قدرتهما على التدخل لصالح بعض المتقاضين مقابل مبالغ مالية.

وتمكنت السلطات من الإطاحة بهما بعد محاولتهما الفرار، ليتم تقديمهما إلى العدالة بتهم الاحتيال واستغلال النفوذ الوهمي. وخلال المحاكمة، تم الكشف عن أساليب الخداع التي استخدماها، ما دفع القاضي إلى إصدار الأحكام المذكورة بحق المتهمين.

كما تعكس هذه القضية جهود السلطات في مكافحة عمليات النصب التي تستغل ثقة المواطنين، وتحمل رسالة واضحة بأن العدالة لن تتساهل مع مثل هذه الجرائم.