أكد كريم زيدان، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، أن نظام الدعم الجديد الذي صادق عليه مجلس الحكومة اليوم الخميس، يستهدف المقاولات الصغيرة جدا، والصغرى والمتوسطة، على ألا تتجاوز قيمة مشاريعها الاستثمارية 50 مليون درهم.

وأوضح زيدان، خلال ندوة صحفية أعقبت اجتماع المجلس الحكومي، أن هذا النظام يمثل أحد أبرز مستجدات الميثاق الجديد للاستثمار، ويُخصص لفئة المقاولات التي تشكل العمود الفقري للنسيج الاقتصادي الوطني بالنظر إلى دورها المحوري في خلق الثروة وتوفير فرص الشغل.

وأضاف الوزير أن هذا الإجراء يأتي في إطار تفعيل خارطة الطريق الوطنية لإنعاش التشغيل، وضمن مقاربة تهدف إلى تعزيز الحكامة الجهوية للاستثمار من خلال وضع آليات تدبير محلية فعالة لهذا النظام.

وأشار زيدان إلى أن مشروع المرسوم يضع تصوراً واضحاً لشروط وكيفيات الاستفادة من هذا النظام، مع التركيز على مبادئ الشفافية، النجاعة، والحكامة الجيدة في تدبير الدعم العمومي.

ويتكون هذا النظام من ثلاث منح رئيسية:

• منحة التشغيل، لدعم خلق مناصب شغل قارة؛
• المنحة الترابية، المخصصة لتقليص الفوارق المجالية وتعزيز العدالة الترابية؛
• منحة الأنشطة ذات الأولوية، الهادفة إلى تشجيع الاستثمارات ذات البعد الاستراتيجي التي تساهم في الإقلاع الاقتصادي الوطني.