أصدرت المحكمة، قبل قليل، حكماً وصف بالصادم في قضية شيماء، المعروفة إعلامياً بـ”صاحبة صفعة القائد”، والتي أثارت جدلاً واسعاً في أوساط المجتمع المغربي.
فقد قضت المحكمة بسجن المتهمة الرئيسية، شيماء، لمدة سنتين سجناً نافذاً، فيما حكمت على زوجها بالسجن لمدة عام واحد نافذ، كما أدين باقي المتهمين في القضية بعقوبة ستة أشهر حبسا نافذاً لكل واحد منهم.

وتعود تفاصيل هذه القضية إلى واقعة صفع شيماء لقائد إحدى المقاطعات أثناء مزاولته لمهامه، في حادثة وثقها شريط فيديو تم تداوله بشكل واسع على منصات التواصل الاجتماعي، ما أثار ردود فعل متباينة بين مؤيد ومعارض.

وقد وجهت للمتهمين تهم من بينها “إهانة موظف عمومي أثناء مزاولته لمهامه” و”الاعتداء على موظف عمومي”، وهي التهم التي اعتبرتها المحكمة كافية لإدانة المعنيين بالأمر.

واختلفت آراء الرأي العام المغربي حول الحكم، حيث رأى البعض أنه قاسٍ ويعكس شدة العقوبة، فيما اعتبره آخرون حكماً عادلاً يجب أن يكون رادعاً لكل من يتجرأ على الاعتداء على موظف أثناء تأديته لواجبه المهني.