أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، مساء اليوم، حكمًا بسجن البرلماني الاستقلالي محمد الحافظ لمدة سنتين، منها سنة نافذة وأخرى موقوفة التنفيذ، بعد إدانته بتهمة “تبديد أموال عمومية” خلال فترة رئاسته لجماعة سيدي قاسم.

وكانت المحكمة قد أجلت النظر في القضية عدة مرات سابقًا، لإتاحة الفرصة لإعداد الدفاع وتقديم المذكرات اللازمة.

تعود تفاصيل القضية إلى اتهام الحافظ بتبديد حوالي 5.5 مليار سنتيم خلال فترة رئاسته لجماعة سيدي قاسم، وذلك نتيجة إهمال تحصيل الضرائب والرسوم المستحقة للجماعة، بالإضافة إلى عدم فرض الغرامات على الشركات المتعاقدة في مجال النظافة.

وقد تم تقديم شكاية ضده من قبل الرئيس الحالي للجماعة، الذي أشار إلى وجود اختلالات مالية وإدارية خلال فترة تسيير الحافظ للمجلس، مما أدى إلى خسائر مالية كبيرة للجماعة.

يُذكر أن هذا الحكم يأتي في إطار جهود القضاء المغربي لمكافحة الفساد وتبديد المال العام، وضمان الشفافية في تدبير الشأن العام.