تصاعد التوتر بين الجزائر وفرنسا بعد تعطيل الجزائر للخدمات القنصلية، مما أدى إلى عرقلة تنفيذ قرارات ترحيل المهاجرين غير الشرعيين.

تقارير فرنسية تشير إلى أن الجزائر رفضت إصدار وثائق قنصلية لما يقارب 96% من المرحلين عام 2023، وهو ما أدى إلى تعليق معظم عمليات الترحيل. كما أدى إغلاق بعض القنصليات الجزائرية إلى تعثر معالجة الملفات الإدارية وتجديد الوثائق، ما زاد من تعقيد الوضع للمهاجرين الذين يواجهون قرارات الإبعاد.

الحكومة الفرنسية اعتبرت أن هذا السلوك “عرقلة متعمدة”، وبدأت في دراسة تدابير مضادة، من بينها تقليص التأشيرات الممنوحة للجزائريين أو تشديد إجراءات منحها. في المقابل، تؤكد الجزائر أن قراراتها تأتي ضمن “ممارسة سيادتها”، وترفض أي “ضغوط أو تهديدات” من الجانب الفرنسي.

يأتي هذا التصعيد وسط خلافات أخرى بين البلدين تتعلق بملفات الهجرة والتاريخ والتعاون الأمني، مما يجعل التوصل إلى حل سريع لهذه الأزمة أمرًا غير مؤكد.