أثار قرار المكتب الوطني للمطارات القاضي بمنع شركات كراء السيارات التي لا تمتلك عقدًا تجاريًا من مزاولة نشاطها داخل المطارات موجة من الغضب والاستياء في صفوف المهنيين، الذين يرون في هذا الإجراء ضربة قاسية للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتأثيرًا سلبيًا على حرية المنافسة وحقوق المستهلكين.
وأعربت فيدرالية وكالات كراء السيارات بالمغرب عن رفضها القاطع لهذا القرار، مؤكدة أن الوكالات المستهدفة تعمل وفق الضوابط القانونية ولا تمارس نشاطها في الخفاء، كما هو الحال في العديد من المطارات العالمية التي توفر مساحات مخصصة لهذا النوع من الخدمات.
وفي مراسلة رسمية موجهة إلى المدير العام للمكتب الوطني للمطارات، عادل الفقير، نبهت الفيدرالية إلى أن هذا القرار قد يضر بسمعة المغرب السياحية، ويؤثر سلبًا على راحة المسافرين الذين يعتمدون على خدمات تأجير السيارات المحجوزة مسبقًا عبر الإنترنت.
وحذرت الفيدرالية من أن استبعاد الشركات غير المتعاقدة يهدد بتعطيل قطاع كراء السيارات وإضعاف المنافسة، في وقت تسعى فيه المملكة إلى تعزيز جاذبية مطاراتها وتحسين جودة الخدمات استعدادًا لمناسبات كبرى مثل كأس العالم 2030.
كما دعت الفيدرالية إلى إيجاد حلول بديلة أكثر مرونة، عبر تخصيص فضاءات محددة داخل المطارات تتيح لهذه الوكالات تقديم خدماتها بشكل منظم وآمن، بما يضمن التوازن بين مصلحة المهنيين وراحة المسافرين.




























