تستعد المحكمة الابتدائية بصفرو للنظر في مجموعة من القضايا الجنحية والمدنية خلال جلساتها المبرمجة ليوم الاثنين 17 فبراير 2025، حيث سيتم البث في 126 ملفًا جنحيًا و259 ملفًا مدنيًا، ما يعكس حجم القضايا المعروضة أمام القضاء والتحديات التي تواجهه في تسريع وتيرة المعالجة.

وبحسب البرنامج المعروض، ستباشر شعبة القضايا جنحي تلبسي سراح النظر في 108 ملفات، وذلك ابتداءً من الساعة 09:00 صباحًا في القاعة رقم 02، أما شعبة هيئة تلبس اعتقال فستنظر في 12 ملفًا، تشمل قضايا تتعلق بالاتجار بالمخدرات، عدم أداء النفقة، واستدراج أشخاص لممارسة البغاء وغيرها من القضايا، وذلك بالقاعة رقم 01 ابتداءً من الساعة 13:00 بعد الظهر.

كما ستنظر شعبة هيئة قضايا خلية العنف في 6 ملفات مرتبطة بالعنف ضد الزوجة وحالات طرد الزوجة من بيت الزوجية وغيرها، وذلك على الساعة 09:00 صباحًا في القاعة رقم 01.

بدورها، ستكون الجلسات المدنية على موعد للنظر في 259 ملفًا أمام قضاة المحكمة، ابتداءً من الساعة 09:00 صباحًا، في قضايا تتوزع بين شعبة الحالة المدنية، شعبة الأحوال الشخصية، وقضايا مدنية متنوعة، مما يعكس حجم النزاعات المدنية المطروحة أمام القضاء.

ويُشكل هذا العدد الكبير من الملفات تحديًا مستمرًا أمام المحاكم المغربية، حيث تسعى إلى تحقيق العدالة في آجال معقولة، وتعزيز مؤشرات القضاء على المستوى الدولي من خلال تسريع وتيرة معالجة القضايا وتحسين جودة الأحكام القضائية.

جدير بالذكر أن المغرب جاء في المرتبة 92 عالمياً من بين 142 دولة يشملها مؤشر سيادة القانون، اكتسب خلالها أربعة مراكز مقارنة بسنة 2023 (+4)، كما ارتفع تنقيطه سنة 2023 إلى 0.484 نقطة مسجلا زيادة قدرها 0.0041 أي 0.9% مقارنة مع سنة 2022؛ ومع ذلك تبقى درجة المغرب أقل من المتوسط العالمي البالغ 0.551؛ الشيء الذي جعل المغرب يحتل المركز السادس من بين 8 دول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مقابل المركز الخامس في عام 2022)، والمركز 14 من بين 38 دولة في إفريقيا؛