أصدر فريق المعارضة بجماعة المنزل يومه الأحد 23 فبراير 2025 بينا ً تنديدياً فيما وصفته بخرق المقتضيات الدستورية المتعلقة بمسار تنزيل الديموقراطية التشاركية بمدينة المنزل.

وفي هذا الصدد قالت المعارضة في جماعة المنزل أنه وفي إطار التزامنا بمبادئ الديمقراطية التشاركية واحترام حقوق المواطنين والمجتمع المدني، نعرب عن إدانتنا الشديدة للانتكاسة الذي تعرض لها مسار تنزيل الديموقراطية التشاركية بمدينة المنزل، والتي كانت منارة للمشاركة المواطنة.

ففي سلوك أرعن وغريب عن العمل الجماعي، وكسلوك يحن الى سنوات الرصاص، رفض مكتب الجماعة الترابية للمنزل تسليم وصل إيداع لخمسة عرائض قدمتها جمعية التضامن للتنمية بالمنزل في إطار الديمقراطية التشاركية.

هذا العمل المدان، يشكل خرقًا صارخًا للدستور، خاصة الفصل 12 منه، وللقانون التنظيمي رقم 113.14، وللمراسيم والدلائل الوزارية ذات الصلة.

كما أن هذا التصرف يتناقض مع الخطاب السامي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الذي دعا إلى تعزيز الديمقراطية التشاركية كآلية لتقوية الديموقراطية التمثيلية، ولتفعيل مشاركة المواطنين والجمعيات في اقتراح السياسات العمومية وصنع القرار.

وأضاف الفريق : إننا، كفريق معارضة بالجماعة الترابية بالمنزل، نؤكد شجبنا وتنديدنا بهذا الخرق السافر لدستور المملكة المغربية.

وفي نفس الوقت، نحيي السلوك المواطن والمدني لجمعية التضامن والتنمية بالمنزل، وندعو باقي جمعيات المجتمع المدني على المستوى المحلي والاقليمي والجهوي والوطني بممارسة الحق في إيداع العرائض واقتراح مشاريع وساسيات عمومية، والعمل على مراقبة عمل الجماعات الترابية بشكل عصري في إطار القوانين الجاري بها العمل.

كما نطالب سلطات الوصاية بفتح تحقيق عاجل في هذه الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان نجاح مسار التنزيل السليم للديموقراطية التشاركية كما أوصى بها صاحب الجلالة نصره الله.