عقد المكتب التنفيذي للاتحاد العام للفلاحين بالمغرب، اليوم بالعاصمة الرباط، اجتماعًا هامًا خُصص لمناقشة عدد من النقاط التنظيمية والاستراتيجية، في أفق تفعيل مخرجات المؤتمر الأخير وبلورة رؤية واضحة للعمل المستقبلي للاتحاد، بما يخدم مصالح الفلاحين ويساهم في تنمية القطاع الفلاحي الوطني.

وقد تميز الاجتماع بأجواء من الجدية والمسؤولية والانسجام التام بين أعضاء المكتب، ما يعكس روح العمل الجماعي والانخراط الفعلي في مرحلة جديدة أكثر دينامية وفعالية.

أربع نقاط أساسية على جدول الأعمال :

1. الاطلاع على القانون الأساسي للاتحاد بعد المصادق عليه في المؤتمر الأخير.
2. توزيع المهام بين أعضاء المكتب التنفيذي
   في خطوة ترمي إلى إرساء قواعد العمل المؤسساتي الجاد والمنظم، تم خلال الاجتماع توزيع المهام والمسؤوليات بين أعضاء المكتب التنفيذي. وقد جاء هذا التوزيع بهدف تحقيق انطلاقة جديدة للعمل، وتكريس مقاربة تشاركية وفعالة تُعنى بكل ما يخص الفلاحين بمختلف جهات المملكة.
3. دراسة والمصادقة على اتفاقية شراكة مع رابطة المهندسين الاستقلاليين
   في سياق تعزيز التعاون مع الفاعلين في المجال الفلاحي والعلمي، ناقش المكتب التنفيذي وصادق على مشروع اتفاقية شراكة مع رابطة المهندسين الاستقلاليين، وهي اتفاقية من شأنها إرساء تعاون تقني ومهني لدعم الفلاحين وتمكينهم من المواكبة التقنية والتكوين.
4. تعيين لجنة مؤقتة لصياغة القانون الداخلي لاتحاد العام للفلاحين.
   ويأتي هذا الاجتماع في سياق مرحلة جديدة يتطلع من خلالها الاتحاد العام للفلاحين بالمغرب إلى تعزيز حضوره الميداني والدفاع عن قضايا الفلاحين، خاصة في ظل التحديات التي يواجهها القطاع، من تغيرات مناخية، وصعوبات اقتصادية، وتطلعات اجتماعية متزايدة.

وقد أكد أعضاء المكتب التنفيذي عزمهم الراسخ على الاشتغال بروح الفريق، وتغليب المصلحة العامة للفلاحين، والعمل بتنسيق دائم مع كل الشركاء والقطاعات المعنية.